<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث ممثلو قوى إعلان المبادئ السودانية، السبت، مع بيكا هافيستو، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، تطورات الأزمة السياسية وجهود وقف الحرب، مؤكدين أن أي عملية سياسية لا تبدأ بإنهاء القتال وحماية المدنيين قد تتحول إلى غطاء لتكريس الانقسام وإضفاء الشرعية على سلطات الأمر الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقل ممثلو القوى للمبعوث الأممي موقفهم من دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى الحوار السياسي، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة الكينية نيروبي، موضحين أن اعتراضهم لا يستهدف مبدأ الحوار، وإنما طبيعة الإطار المطروح وما قد يترتب عليه من تكريس للواقع السياسي والجغرافي الذي أفرزته الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على أن إطلاق عملية سياسية من أحد مراكز السلطة المتحاربة، أو تنظيمها وفق ترتيبات تعيد إنتاج السيطرة الأحادية على مؤسسات الدولة، لن يمثل مدخلاً حقيقياً لإنهاء الأزمة، محذرة من أن مثل هذا المسار قد يقود إلى شرعنة الانقسام وتثبيت سلطات متوازية على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ممثلو قوى إعلان المبادئ أن الحوار المنشود يجب أن يكون جزءاً من عملية سياسية شاملة تبدأ بوقف الحرب، وحماية المدنيين، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، واستعادة وحدة مؤسسات الدولة، وصولاً إلى إقامة سلطة مدنية ديمقراطية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلع الوفد المبعوث الأممي على تطورات الساحة المدنية المناهضة للحرب، وما وصفه باتساع دائرة القوى الرافضة للاستقطاب بين طرفي النزاع، إلى جانب مخرجات الاجتماع التشاوري الذي استضافته أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس الجاري، والذي أظهر تقارباً متزايداً بين قوى مدنية وسياسية بشأن أسس إنهاء الحرب وبناء عملية سياسية أوسع تمثيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء كذلك موقف القوى المناهضة للحرب من الآلية الخماسية، والتحفظات المتعلقة بمنهج عملها، وآليات تحديد أطراف العملية السياسية وضمان تمثيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قوى إعلان المبادئ أن تحفظاتها لا تعني رفض التعامل مع الآلية الخماسية، لكنها اشترطت التوافق مسبقاً على طبيعة العملية السياسية وأطرافها ومرجعياتها، إلى جانب ضمان استقلال القرار المدني ومنع احتكار أي جهة لتمثيل القوى المناهضة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام اللقاء، جددت قوى إعلان المبادئ استعدادها للتعاون مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، شريطة أن تقود إلى مسار يحافظ على وحدة السودان، ويحول دون تكريس سلطات الأمر الواقع، ويمهد لانتقال مدني ديمقراطي مستدام.</div></p>

قوى إعلان المبادئ للمبعوث الأممي: حوار البرهان يكرس لتقسيم السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، عن قلقه إزاء استئناف جماعة الحوثي هجماتها على السفن التجارية وتجدد تعطيل حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، محذرا من أن التصعيد الحالي قد يدفع اليمن نحو مزيد من المواجهة ويقوض فرص التوصل إلى حل سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المبعوث، في بيان أصدره مساء أمس الخميس، إنه أجرى خلال الأسابيع الماضية مشاورات مكثفة مع أطراف يمنية وإقليمية ودولية، مؤكدا أن أولويته لا تزال تتمثل في الحفاظ على المكاسب التي تحققت منذ هدنة عام 2022، ومنع العودة إلى نزاع واسع النطاق، وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأعمال التصعيدية تهدد بجر اليمن إلى مزيد من الصراع، في وقت تشهد فيه المنطقة أوضاعا شديدة التقلب، ما يزيد من معاناة الشعب اليمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المبعوث الأممي على أنه لا يزال من الممكن تغيير مسار الأحداث والانتقال إلى مفاوضات تعالج التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يواجهها اليمن، مع وضع مصالح اليمنيين في صدارة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التوصل إلى تسوية سياسية عبر التفاوض لن يسهم فقط في إنهاء الأزمة اليمنية، بل سيشكل أيضا عاملا مهما في تعزيز الاستقرار الإقليمي.</div></p>

دعا إلى استئناف المفاوضات

المبعوث الأممي إلى اليمن يحذر من التصعيد في البحر الأحمر

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو عن أن استبعاد جماعة الإخوان من أي ترتيبات انتقالية مستقبلية في السودان، يطرح بالفعل ضمن النقاشات الجارية المتعلقة بوقف إطلاق النار والتسوية السياسية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض الدول المشاركة في المشاورات، تضع خطوطاً حمراء واضحة، من بينها عدم مشاركة جماعة الإخوان في الحكومة الانتقالية المقبلة، كما أكد أن هذه المواقف تؤخذ بعين الاعتبار خلال العملية التفاوضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هافيستو أن السودان بات أمام مرحلة مفصلية تستوجب الانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تكثف جهودها حالياً لدعم وتمكين القوى المدنية، استعداداً لمنحها دوراً أكبر خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال إحاطة صحافية عقدها في هلسنكي، أوضح المبعوث الأممي أن هناك مؤشرات متزايدة على توافق بين الأطراف الرئيسة بشأن ضرورة إقامة نظام حكم مدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هافيستو إن القضية الوحيدة التي يبدو أن مختلف الأطراف تتفق حولها بشكل كامل، هي ضرورة إنهاء الحكم العسكري، والانتقال إلى سلطة مدنية، مؤكداً أن المرحلة الراهنة يجب أن تفضي إلى تحول سياسي حقيقي، يقود السودان نحو إدارة مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأمم المتحدة لا تقتصر جهودها على الوساطة بين طرفي النزاع، بل تعمل أيضاً على تعزيز قدرات القوى المدنية والسياسية السودانية، موضحاً أن الاجتماعات التي عقدت مؤخراً، ومنها لقاء في برلين الشهر الماضي، وآخر مرتقب الشهر المقبل، تهدف إلى بناء قاعدة مدنية أكثر قوة وتأثيراً. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الأمم المتحدة تسعى عبر هذه اللقاءات، إلى إعداد مجتمع مدني أكثر فاعلية، قادر على لعب دور محوري في مستقبل السودان السياسي، بالتعاون مع الأحزاب السياسية، ومكونات المجتمع المدني المختلفة.</p><p class='article-text'>وكشف المسؤول الأممي أنه ناقش بصورة مباشرة مع قيادات سلطة بورتسودان وقوات الدعم السريع، ضرورة التوجه نحو تشكيل حكومة مدنية، مؤكداً أن هذا الهدف طرح بوضوح خلال اتصالاته الأخيرة مع الطرفين.</p><h2>تحديات جوهرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، أقرّ المبعوث الأممي بوجود تحديات جوهرية لا تزال تعرقل التوصل إلى تسوية شاملة، وعلى رأسها الضمانات المرتبطة بوقف إطلاق النار، إضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية التي يفترض أن تلي أي هدنة إنسانية محتملة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التساؤل الأهم حالياً، يتمثل في شكل المرحلة التي ستعقب وقف إطلاق النار، وطبيعة آليات المراقبة والتنفيذ المطلوبة لضمان استدامة أي اتفاق محتمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد هافيستو على أن إنهاء الحرب في السودان، يتطلب من القوى السياسية المتباينة تقديم تنازلات متبادلة، ودعا الأطراف المختلفة إلى تعلم إدارة الدولة بصورة مشتركة، وتبنّي ثقافة التوافق السياسي. وقال إن التنازلات قد تكون أحياناً ضرورة لا غنى عنها، من أجل تحقيق هدف أكبر، يحظى بقبول وطني واسع.</div></p><h2>مشاورات وتنسيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف هافيستو عن نقاشات دارت مؤخراً بشأن إمكانية توسيع نطاق المجموعة الرباعية المعنية بالملف السوداني، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التنسيق القائم بين مختلف الأطراف الدولية، لا يزال يسير بصورة فعالة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن أعضاء المجموعة الرباعية يمثلون أطرافاً قادرة على الإسهام في ضمان أمن السودان واستقراره مستقبلاً، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية إشراك قوى دولية أخرى، وفي مقدمها الأمم المتحدة، ضمن جهود السلام.</p>

أكد أن البلاد أمام مرحلة مفصلية تستوجب الانتقال من الحكم العسكري إلى المدني

مبعوث أممي: استبعاد «إخوان السودان» عن طاولة التفاوض

<p class='article-text'>أقر المبعوث الأممي إلى البوسنة والهرسك، الألماني كريستيان شميت، بعد إعلانه الاستقالة من منصبه بأن ضغوطا من الولايات المتحدة كانت وراء قراره.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دفعه إلى ذلك، قال السياسي الألماني: "لا أعرف ما الذي يفكر فيه الرئيس الأمريكي. كل ما أستطيع قوله هو أنه كانت هناك ضغوط هائلة ومفاجئة من الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وأضاف شميت أنه أراد تجنب أن تتضرر مؤسسة الممثل السامي "بسبب هذا النقاش، الذي لا تزال خلفياته غير واضحة تماما بالنسبة لي".</p><p class='article-text'>وأوضح السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري أنه لذلك سيغادر منصبه في وقت أبكر قليلا مما كان يتصور.</p><p class='article-text'>وكان شميت قد أعلن قبل نحو أسبوعين انسحابه من المنصب، متحدثا حينها عن قرار شخصي. وكانت وسائل إعلام قد تحدثت مسبقا عن ضغوط من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتدعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل متزايد السياسي الصربي البوسني ميلوراد دوديك، الذي يدفع نحو انفصال الجزء الصربي "جمهورية صربسكا" (صرب البوسنة) عن الدولة البوسنية.</p><p class='article-text'>وتتكون البوسنة والهرسك منذ الحرب بين عامي 1992 و1995، التي أسفرت عن أكثر من 100 ألف قتيل، من كيانين: اتحاد البوسنة والهرسك الذي تقطنه غالبية من البوشناق والكروات، وجمهورية صربسكا التي تقطنها غالبية صربية. ويتمتع الكيانان بحكم ذاتي واسع.</p><p class='article-text'>وكان شميت قد ألغى عبر صلاحياته العديد من قوانين جمهورية صربسكا التي كان من شأنها التمهيد للانفصال. وقد يكون التحول في موقف واشنطن مرتبطا أيضا بدعم دوديك لمشروعات خطوط الأنابيب ومحطات الطاقة العاملة بالغاز، التي يدفع بها رجال أعمال من محيط ترامب.</p><p class='article-text'>وقال شميت تعليقا على ذلك: "هذا الموضوع له دور بالفعل، لكنني لم أكن أبدا ضد هذا المشروع، بل على العكس"، مضيفا أن خط الأنابيب الممتد من كرواتيا إلى البوسنة تم إطلاقه من جانب الاتحاد الأوروبي بهدف تقليل اعتماد البوسنة والهرسك على النفط والغاز الروسيين.</p><p class='article-text'>وأضاف شميت: "ما زلت مندهشا أكثر لأن الاتحاد الأوروبي نفسه لم يتمكن من بناء هذا الخط بأموال أوروبية، بينما تحتاج البوسنة الآن إلى الأمريكيين، الذين يأتون أحيانا بأفكارهم الخاصة".</p>

ضغوط أمريكية تدفع المبعوث الأممي إلى البوسنة والهرسك للانسحاب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، في احاطة قدمها اليوم خالال جلسة مجلس الأمن الدولي، حول التطورات في سوريا، تراجع مستوى العنف، وتحسن إمكانية الوصول الإنساني، وعودة اللاجئين والنازحين، إلا أنه في نفس الوقت أشار إلى أن الاحتياجات الإنسانية ما تزال كبيرة، حيث سيحتاج نحو 15.6 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال، إلى المساعدة هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن سوريا، تمر بمرحلة واعدة، لكنها تتطلب دعماً دولياً عاجلاً لتعزيز التعافي والاستقرار مشيرا إلى أن التمويل الحالي لا يسمح سوى بالوصول إلى نحو نصف المحتاجين للمساعدات في سوريا، كاشفا عن أن خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا لم تتلقى حتى الان سوى 16 بالمئة من التمويل المطلوب، أي نحو 480 مليون دولار من أصل 2.9 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فليتشر أن استمرار إغلاق مضيق هرمز أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، حيث زادت أسعار الديزل بنحو 17 بالمئة، فيما ارتفعت كلفة الكهرباء بشكل كبير في بعض المناطق، بينما تقلص حجم أرغفة الخبز المدعوم بنسبة 12 بالمئة رغم ثبات الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ فليتشر أعضاء المجلس، بأن إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة تمثل أولوية أساسية لضمان العودة الآمنة للنازحين واللاجئين، لافتا إلى أن أكثر من 390 ألف شخص عبروا الحدود من لبنان إلى سوريا منذ مطلع مارس، بينهم أكثر من 86 ألفا أعلنوا نيتهم البقاء بشكل دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية أبلغ كلاوديو كوردوني نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، أعضاء مجلس الأمن الدولي بعزمه العودة إلى دمشق الأسبوع المقبل، لمواصلة مناقشاته مع الحكومة السورية بشأن دعم المرحلة الانتقالية وتعزيز أوجه التعاون بين الأمم المتحدة والسلطات السورية، بما في ذلك نقل موظفي مكتب المبعوث الخاص من جنيف إلى دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض كوردوني، ما تشهد سوريا من تطورات مهمة على صعيد المساءلة والعدالة الانتقالية، رغم ما تمر به من تحديات أمنية واقتصادية وانتهاكات متكررة لسيادتها، مشددا على أن المرحلة الحالية تمثل اختبارا حاسما لالتزام سوريا بسيادة القانون وبناء الثقة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية إزالة العقبات التي تعرقل الاستثمار والتدفقات المالية وإعادة الإعمار، لافتا إلى التطورات المتصلة بالمحاكمات التي تجريها السلطات القضائية السورية المختصة ضد بعض المتهمين بإنتهاكات حقوق الانسان في عهد النظام البائد، داعيا إلى اعتماد إستراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية تتضمن كشف الحقيقة والتعويض والإصلاح المؤسسي والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبلغ المسؤول الأممي أعضاء مجلس الأمن بالتهديدات الأمنية المستمرة التي لا تزال تعرض استقرار سوريا للخطر، بما فيها استمرار الوجود والتحركات العسكرية الإسرائيلية شرق خط وقف إطلاق النار، داعيا إسرائيل في هذا الصدد إلى وقف تلك الانتهاكات والإفراج عن السوريين المحتجزين لديها.</div></p>

الأمم المتحدة: سوريا تمر بمرحلة واعدة تتطلب دعماً دولياً لتعزيز التعافي والاستقرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إن مضيق هرمز لا يزال «مغلقاً فعلياً»، حيث انخفض حجم العبور عبره بنحو 95%، ما عطل «حصة حيوية» من التدفقات العالمية للنفط والغاز وزاد من الضغوط المالية، لا سيما على البلدان النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت الصدمات في مجال الطاقة القناة الرئيسية التي يؤثر من خلالها التوتر في الشرق الأوسط على التجارة والاقتصاد العالميين، في ظل استمرار الارتفاع الحاد في أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الأونكتاد في تقرير لها: أنه إذا استمرت الاضطرابات أو تفاقمت، فإن «الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية للطاقة قد تبقي الأسعار مرتفعة لفترة أطول، ما يطيل أمد الضغوط التضخمية»، مشيرة إلى أن المناطق الأكثر اعتماداً على واردات الطاقة من هذه المنطقة، ولا سيما جنوب آسيا وأوروبا، ستكون الأكثر عرضة للتأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الأونكتاد أن الاضطرابات التي تشهدها حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تمثل صدمة كبرى على التجارة العالمية من جانب العرض، ما يدفع إلى ارتفاع الأسعار بينما تلقي بظلالها سلباً على الطلب. وتوقعت المنظمة أن يتباطأ النمو العالمي من 2.9% في عام 2025 إلى 2.6% في عام 2026، «إذا افترض أن الصراع لن يزداد حدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة تزيد من حالة عدم اليقين، ما «يجعل التنبؤ بالنتائج الاقتصادية أكثر صعوبة، ويزيد من الضغوط السلبية على الاستثمار والتجارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الأونكتاد أن هذا التصعيد يكشف أيضاً عن نقاط ضعف هيكلية كامنة، بما في ذلك ضعف النمو، وتزايد عدم المساواة، وارتفاع تكاليف المعيشة. وأضافت أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن «الاضطرابات في الأسواق التجارية والمالية قد تتعمق، ما يزيد من خطر حدوث أزمة أوسع نطاقا وذات تداعيات متفاقمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن الأسف إزاء ما يسببه هذا الوضع المستجد في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، بإنخفاض في نمو التجارة السنوية في السلع بنسبة 1% على الأقل، فضلاً عن حدوث ارتفاع في التضخم الحاصل، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع دوجاريك استناداً إلى تقرير الأونكتاد، أيضاً حدوث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى حوالي 2.6% بحلول نهاية العام، بالإضافة إلى تراجع أسواق الأسهم وانخفاض قيمة العملات في الدول النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى دعوة «الأونكتاد»، ومن بين أمور أخرى، الحكومات إلى ضرورة النظر في انتهاج مزيج من السياسات لتحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار في ظل تزايد ضغوط التضخم خصوصاً على الفئات السكانية الأكثر ضعفاً، بما في ذلك سياسة تمكين بنوك التنمية من تقديم قروض طارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد دوجاريك أن «الأمم المتحدة تسعى إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، مذكراً بأن هذا بحد ذاته ليس مجرد طلب من الأمين العام، بل هو أيضاً طلب من مجلس الأمن. وقال: «لقد أصدر المجلس قراراً بهذا الشأن»، لافتاً بهذا الخصوص إلى الآلية التي اقترحها الأمين العام ويقود الحوار بشأنها المبعوث الأممي الشخصي الذي قام بتعيينه أخيراً، للنظر في سبل دعم إعادة السلام إلى المنطقة ككل.</div></p>

صدمة الطاقة تضغط على التضخم عالمياً

«الأونكتاد»: مضيق هرمز «مغلق فعلياً».. والاقتصاد العالمي يدفع الثمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ من أن انخراط جماعة الحوثي في الحرب الإقليمية الراهنة بمثابة إنذار بجر اليمن إلى هذه الحرب . وقال إن من شأن هذه الخطوة أن تزيد من صعوبة حل النزاع في اليمن وتعمق التداعيات الاقتصادية لهذا الصراع، وتطيل من معاناة المدنيين .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المسؤول الأممي على أنه "لا يحق لأي طرف أن يزج بالبلاد في صراع أوسع"، داعيا جميع الأطراف إلى التقيد بأقصى درجات ضبط النفس والعمل على الوقف الفوري لأي مزيد من الأعمال العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد بأن يواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية، لدعم مسار إلتزام جميع الأطراف، وخصوصا جماعة الحوثي ، باستخدام القنوات الدبلوماسية والوساطة لخفض التصعيد ومنع المزيد من امتداد النزاع إقليمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا غروندبرغ إلى وضع مصالح الشعب اليمني في المقام الأول وتجنب الانخراط في المزيد من المواجهات الإقليمية.</div></p>

مبعوث أممي يحذر من تداعيات انخراط جماعة الحوثي في الحرب الإقليمية على اليمن

<p class='article-text'>بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيل "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وأعلن عدد من قادة الدول السبت تلقيهم دعوات رسمية للانضمام إليه.</p><p class='article-text'>وكان البيت الأبيض أوضح أنه وفقا للخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، سيتم تشكيل مجلس سلام يرأسه ترامب.</p><p class='article-text'>وإلى جانب هذا المجلس، أُنشئت هيئتان أخريان مرتبطتان به: لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة قطاع غزة موقتا، و"مجلس تنفيذي" يبدو أنه سيضطلع بدور استشاري.</p><p class='article-text'>وكشفت الرئاسة الأمريكية عن أسماء سياسيين ودبلوماسيين سيشاركون في "مجلس السلام" أو في "المجلس التنفيذي"، وأعلن مسؤولون آخرون السبت تلقيهم دعوات. ونستعرض فيما يلي آخر المعطيات المتوفرة:</p><p class='article-text'>- تأكيد من البيت الأبيض -</p><p class='article-text'>أكد البيت الأبيض أن مجلس السلام برئاسة دونالد ترامب سيتناول قضايا مثل "تعزيز القدرات الإدارية والعلاقات الإقليمية وإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات والتمويل واسع النطاق وتحرك رؤوس الأموال" لإعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته حرب استمرت عامين.</p><p class='article-text'>وهذه أسماء شخصيات يُعرف أنها ستشارك في مجلس السلام.</p><p class='article-text'>- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب</p><p class='article-text'>- وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو</p><p class='article-text'>- المبعوث الخاص لدونالد ترامب ستيف ويتكوف</p><p class='article-text'>- صهر دونالد ترامب والوسيط جاريد كوشنر</p><p class='article-text'>- رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير</p><p class='article-text'>- الملياردير الأمريكي مارك روان</p><p class='article-text'>- رئيس البنك الدولي أجاي بانغا</p><p class='article-text'>- مستشار دونالد ترامب، روبرت غابرييل</p><p class='article-text'>وسيشرف "مجلس السلام" على أعمال لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلّفة إدارة القطاع موقتا والتي تهدف إلى "الإشراف على استعادة الخدمات العامة الأساسية، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، وتحقيق الاستقرار في الحياة اليومية في غزة".</p><p class='article-text'>وتتألف اللجنة من 15 شخصية فلسطينية، ويرأسها علي شعث وهو نائب وزير فلسطيني سابق.</p><p class='article-text'>أما الهيئة الثالثة فهي "المجلس التنفيذي"، ويتوقع أن "يساهم في دعم الإدارة الفعالة وتقديم خدمات متطورة تعزز السلام والاستقرار والازدهار لسكان غزة"، بحسب واشنطن.</p><p class='article-text'>والأسماء الأولى المعروف أنها ستشارك فيه هي:</p><p class='article-text'>- المبعوث الخاص لدونالد ترامب ستيف ويتكوف</p><p class='article-text'>- صهر دونالد ترامب والوسيط جاريد كوشنر</p><p class='article-text'>- رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير</p><p class='article-text'>- الملياردير الأمريكي مارك روان</p><p class='article-text'>- الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط</p><p class='article-text'>- المبعوثة الأممية للشرق الأوسط سيغريد كاغ</p><p class='article-text'>- وزير الخارجية التركي هكان فيدان</p><p class='article-text'>- الدبلوماسي القطري علي الذوادي</p><p class='article-text'>- رئيس الاستخبارات المصرية حسن رشاد</p><p class='article-text'>- الملياردير الإسرائيلي ياكير غاباي</p><p class='article-text'>- وزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي معالي ريم الهاشمي</p><p class='article-text'>قادة أجانب</p><p class='article-text'>وأكد عدد من القادة الأجانب أو مستشاريهم السبت تلقيهم دعوة للمشاركة من إدارة ترامب، من دون أن يحددوا ما إذا كانوا يعتزمون قبولها أم لا.</p><p class='article-text'>وفيما يلي قائمة بأسماء من تلقوا هذه الدعوة:</p><p class='article-text'>- رئيس الوزراء الألباني إيدي راما</p><p class='article-text'>- الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي</p><p class='article-text'>- الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا</p><p class='article-text'>- رئيس الوزراء الكندي مارك كارني</p><p class='article-text'>- الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس</p><p class='article-text'>- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي</p><p class='article-text'>- الرئيس التركي رجب طيب إردوغان</p>

من هي الشخصيات التي دعاها ترامب للانضمام إلى مجلس السلام الخاص بغزة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حركة «حماس» ستتخلى عن سلاحها طائعة أو مكرهة، معلناً تشكيل مجلس غزة للسلام، ومؤكداً دعمه لحكومة التكنوقراط. في وقت كشف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خورخي موريرا دا سيلفا، أن في قطاع غزة أكثر من 60 مليون طن من الأنقاض، وأن إزالتها قد يستغرق أكثر من 7 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في منشور لترامب على منصته «تروث سوشيال» تناول فيه خطته في غزة، والتي بدأت في أكتوبر الماضي وتوصلت بموجبها حماس وإسرائيل إلى وقف لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي، إنه «بدعم من مصر وتركيا وقطر سنضمن اتفاقية شاملة لنزع سلاح «حماس» وتدمير الأنفاق»، وأضاف: «كما قلت سابقاً بإمكان حماس فعل ذلك بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب ترامب «حماس» بالوفاء بالتزاماتها فوراً بما في ذلك إعادة آخر جثمان إلى إسرائيل والمضي قدماً نحو نزع السلاح، على حد قوله.</div></p><h2>حكومة تكنوقراط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعلن الرئيس الأمريكي تشكيل مجلس السلام في غزة، وقال إن الإعلان عن أعضائه سيتم قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب، في منشور على «تروث سوشيال»، أن هذا المجلس هو أعظم مجلس تم تشكيله على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب أنه بصفته رئيس مجلس السلام، فإنه يدعم حكومة التكنوقراط الفلسطينية المعينة حديثاً ولجنة إدارة غزة. وقال إن أعضاء هذه الحكومة قادة فلسطينيون ملتزمون التزاماً راسخاً بمستقبل سلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت خطة السلام في غزة المدعومة من الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي. وتنص الخطة كذلك على نشر قوة استقرار دولية في القطاع وتدريب وحدات الشرطة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، تنص المرحلة الثانية من الخطة -التي دخلت حيز التنفيذ الأربعاء- على «إعادة إعمار» قطاع غزة.</div></p><h2>أزمة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خورخي موريرا دا سيلفا، إن في قطاع غزة أكثر من 60 مليون طن من الأنقاض، وأن إزالتها قد يستغرق أكثر من 7 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف دا سيلفا، في بيان عقب زيارته إلى قطاع غزة، «عدت للتو من غزة، حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية، فالناس منهكون ومصدومون ويعيشون حالة من اليأس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن ظروف الشتاء القاسية المستمرة والأمطار الغزيرة تضاعف من معاناة السكان ويأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد دا سيلفا، على أن تعافي مليوني شخص في المناطق التي دمرتها الهجمات الإسرائيلية، وإعادة تقديم الخدمات، يتطلبان بشكل عاجل توفير مأوى آمن، ووقود وإزالة الأنقاض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى وجود أكثر من 60 مليون طن من الأنقاض في غزة. وأضاف: «هذا يعادل حمولة نحو 3 آلاف سفينة حاويات، واليوم يُحاط كل شخص في غزة بمتوسط 30 طناً من الأنقاض، ومن المرجح أن تستغرق إزالة هذه الأنقاض أكثر من 7 سنوات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف المسؤول الأممي حجم الدمار في غزة بأنه «لا يُصدق». وأردف: «دُمّرت المنازل والمدارس والعيادات والطرق وشبكات المياه والكهرباء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «باتت حياة الأطفال اليومية محفوفة بالفقدان والصدمات، والأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة لثلاث سنوات مُعرّضون لخطر أن يصبحوا جيلاً ضائعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد دا سيلفا، بأن هناك حاجة إلى ما يقدر بنحو 53.2 مليار دولار للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة والضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن 20 مليار دولار من هذا المبلغ مطلوبة بشكل عاجل في السنوات الثلاث الأولى.</div></p>

الأمم المتحدة: إزالة أنقاض غزة قد تستغرق أكثر من 7 سنوات

ترامب يعلن «مجلس غزة للسلام» ويتعهد بنزع سلاح «حماس»

<p class='article-text'>قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عملية تشكيل ما يسمى «مجلس السلام» الخاص بإدارة قطاع غزة، لاتزال جارية، مشيراً إلى أن المجلس سيتألف من قادة «أهم دول العالم».جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، أمس الأحد، على متن الطائرة الرئاسية، خلال عودته من العطلة الأسبوعية إلى البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود اهتمام دولي قوي بالانضمام إلى المجلس المذكور، مبيناً أن «الجميع يريد أن يكون جزءاً من هذا المجلس».</p><p class='article-text'>وفي 18 نوفمبر الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة، يسمح بإنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية عام 2027.</p><p class='article-text'>وبحسب القرار، ستدار غزة عبر حكومة تكنوقراط (مستقلين) فلسطينية انتقالية، تعمل تحت إشراف «مجلس سلام» تنفيذي بقيادة الرئيس ترامب، وفقاً لخطته.</p><p class='article-text'>وكشفت مصادر مطلعة لموقع «أكسيوس» الأمريكي، سابقاً، أن المبعوث الأممي السابق نيكولاي ملادينوف، هو مرشح واشنطن المقترح لتمثيل «مجلس السلام» في غزة، دون صدور تأكيدات نهائية من البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>ويتوقع أن يتم خلال الأسبوع المقبل إعلان بدء المرحلة الثانية من خطته لإنهاء الحرب بقطاع غزة رغم التحفظات الإسرائيلية، والإعلان كذلك عن تشكيلة «مجلس السلام» والهيئات الأخرى المعنية بإدارة قطاع غزة، بحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل».</p><p class='article-text'>وفي 10 أكتوبر 2025، بدأ سريان المرحلة الأولى من اتفاق لوقف النار في غزة، لكن إسرائيل تواصل خروقاتها اليومية للاتفاق ما أسفر عن مقتل 424 فلسطينياً وإصابة 1199 آخرين، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة بهذا الخصوص .<br></p><p class='article-text'>وخلفت الهجمات الإسرائيلية في غزة منذ 8 أكتوبر 2023 أكثر من 71 ألف قتيل وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.</p>

ترامب: «مجلس السلام» في غزة سيضم أهم قادة العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحبت الإمارات العربية المتحدة بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في العاصمة العُمانية مسقط بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، الذي يمثل خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزز الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار في اليمن والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمنت وزارة الخارجية، في بيان لها، الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان الشقيقة في استضافة وتيسير المفاوضات، وتعاون المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى جانب الدور المهم الذي اضطلع به مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكدة أن هذا الاتفاق الإنساني يشكل خطوة نحو بناء الثقة وتهيئة الظروف لإحلال السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة دعم دولة الإمارات الراسخ لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة ويضع حداً للمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق، وبما يلبي تطلعاته المشروعة نحو الأمن والاستقرار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب مجلس التعاون الخليجي، في وقت سابق، عن تطلعه أن يسهم الاتفاق في تعزيز مسار السلام والاستقرار في اليمن، وصولاً إلى حل سياسي شامل. </div></p><p class='article-text'>ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم بن محمد البديوي، في بيان، بالاتفاق، مشيداً بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للوصول إلى هذا الاتفاق.</p><p class='article-text'>وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن تطلعاته بأن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز مسار السلام والاستقرار في اليمن، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، وبناء الثقة بين الأطراف، وصولاً إلى حل سياسي شامل ومستدام يضمن أمن اليمن واستقراره ووحدته، ويخدم تطلعات شعبه نحو السلام والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت مصر بالاتفاق، باعتباره خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني. واعتبرت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، أن الاتفاق يمثل بارقة أمل نحو توحيد الصف اليمني وصياغة رؤية وطنية جامعة تمكن من إطلاق عملية سياسية جادة تنهي معاناة الشعب اليمني وتلبي تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والتنمية. </div></p><p class='article-text'>وثمنت مصر الجهود الصادقة التي بذلتها سلطنة عُمان الشقيقة في استضافة وتيسير المباحثات، وتقدر في هذا السياق الدور الذي اضطلع به مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأطراف كافة التي شاركت في هذه المفاوضات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العاصمة العمانية مسقط، أول من أمس، توقيع اتفاق بين وفد الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين يقضي بتبادل الأسرى والمحتجزين. ورحبت سلطنة عُمان بالاتفاق واعتبرته خطوة إنسانية مهمة يمكن أن تهيئ لمعالجة ملفات أوسع مرتبطة بالأزمة اليمنية، في ظل جهود إقليمية وأممية متواصلة لدفع مسار التهدئة.</div></p><p class='article-text'>بدوره، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن الأطراف اتفقت على المرحلة الجديدة من إطلاق سراح المحتجزين من جميع الجهات.</p>

أكدت أن الاتفاق الإنساني خطوة نحو بناء الثقة وتهيئة الظروف لإحلال السلام

الإمارات ترحب باتفاق تبادل الأسرى في اليمن

<p class='article-text'>تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلنت دولة الإمارات عن تقديم دعم بقيمة 1 مليار دولار لتنمية قطاع الطاقة في اليمن، في إطار جهودها المتواصلة في تعزيز التنمية المستدامة في اليمن وحرصها على توفير الحياة الكريمة للشعب اليمني الشقيق.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الدعم في سياق مشاركة دولة الإمارات بالمؤتمر الوطني الأول للطاقة في اليمن (YFNEC 2025)، حيث شارك سعادة محمد حمد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اليمنية الشقيقة في فعاليات المؤتمر، مؤكدا حرص الدولة على دعم تنمية قطاع الطاقة المستدامة ومواجهة التحديات القائمة، إضافةً إلى تعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعات الحكومية والخاصة، واستشراف فرص الاستثمار في اليمن.</p><p class='article-text'>من جانبه أشاد معالي سالم بن بريك، رئيس وزراء الجمهورية اليمنية بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وبدعم دولة الإمارات المتواصل لتطلعات الشعب اليمني نحو التنمية والتطور والاستقرار.</p><p class='article-text'>وحظي المؤتمر بمشاركة دولية فاعلة، شملت دولاً ذات عضوية دائمة لدى الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ممثلي مكتب المبعوث الأممي لدى اليمن، في إطار جهود دولية مشتركة لتلبية احتياجات الشعب اليمني في مجالي الطاقة والكهرباء، وتعزيز الاستقرار والازدهار للشعب اليمين الشقيق.</p>

الإمارات تخصص مليار دولار لدعم قطاع الطاقة في اليمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع استئناف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، تحركاته في عواصم المنطقة، أملاً في إعادة إحياء مسار السلام، لا يزال الحوثيون يضعون العراقيل أمام ذلك، ويسعون إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، عجزوا عن تحقيقها في المواجهات مع القوات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما دعا مساعد المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة، إلى تعطيل وصول الحوثيين إلى الإمدادات والتمويلات غير المشروعة، باعتبار ذلك أقصر الطرق لتحقيق السلام، قللت الحكومة اليمنية من أهمية التحركات الأخيرة للمبعوث الأممي، في ظل استمرار الحوثيين في السعي لتحقيق مكاسب اقتصادية، من خلال المطالبة بالحصول على جزء من عائدات تصدير النفط والغاز، والتهرب من الاستحقاقات السياسية وإنهاء الانقلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما تتمسك الحكومة المعترف بها دولياً بالمرجعيات الدولية لتحقيق السلام، أعاد الحوثيين خلال لقاءاتهم مع المبعوث الأممي، محاولة إحياء خارطة الطريق التي أفشلوها في نهاية عام 2023.</div></p><p class='article-text'>يجزم الجانب الحكومي أن الأحداث في الأرض تجاوزت الكثير من بنود تلك الخارطة، ويرى أن الحوثيين يسعون إلى تفجير الوضع عسكرياً، للهروب من مواجهة استحقاقات السكان في مناطق سيطرتهم، والتغلب على الصراعات الداخلية حول النفوذ والأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المصادر الحكومية، فإن التحركات الأخيرة للمبعوث الأممي لم تحدث أي اختراق مع الحوثيين، الذين يعتقدون أن بمقدورهم تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية من خلال المفاوضات، بعد أن عجزوا عن تحقيقها في المواجهات.</div></p><p class='article-text'>ورأت أن استمرار اعتقال موظفي الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الإغاثية، واحتلال مقراتها، هدفه ابتزاز المنظمة الأممية والمجتمع الدولي، مع تفاقم الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرتهم، وسط تحذيرات من انتشار المجاعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مكتب المبعوث الأممي قد أكد أن المحادثات الأخيرة كرست لاستعراض آخر المستجدات، ودفع جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة في ⁧‫اليمن‬⁩. وشدد على أهمية التنسيق الإقليمي والدولي للمساهمة في تمهيد الطريق نحو تسوية سياسية، مطالباً الجانب الحوثي بتهيئة بيئة مواتية لعملية سياسية بناءة وجامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏وجدد المبعوث الأممي تأكيد التزام الأمم المتحدة المستمر بالعمل على ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفياً من قبل الحوثيين، الذين يصرون على تجاهل تلك المطالب، ويمضون في محاكمة المعتقلين، وينتظر أن تصدر إحدى محاكمهم أول الأحكام في حق 21 من العاملين في قطاع الإغاثة خلال الأسبوع المقبل.</div></p>

تقارير «البيان»

الحوثيون مستمرون في إفشال جهود السلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وبحث معه مستجدات الأزمة اليمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش خلال اللقاء دعم دولة الإمارات للجهود الدولية والجهود التي يبذلها المبعوث في الملف، مؤكدا أهمية معالجة قضايا المنطقة عبر الوسائل والمسارات السياسية والدبلوماسية، والمضي نحو حل سياسي مستدام ينهي الأزمة والمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على وقوف دولة الإمارات مع الشعب اليمني الشقيق ودعم كافة الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة بتداعياتها السياسية والإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه استعرض المبعوث الأممي آخر التطورات الحاصلة في الملف اليمني مع الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية والجهود التي يبذلها في هذا الإطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اللقاء على هامش مشاركة المسؤول الأممي في أعمال النسخة الثانية عشرة من "ملتقى أبوظبي الإستراتيجي" الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات.</div></p>

أنور قرقاش يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن

<p class='article-text'>التقى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أمس، سعيد خطيب زاده، نائب وزير الخارجية الإيراني ورئيس مركز الدراسات السياسية والدولية.</p><p class='article-text'>وبحث اللقاء العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وسبل تعزيزها، كما استعرض اللقاء التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حولها.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أولوية التعامل مع التطورات الإقليمية عبر الحوار والدبلوماسية، وبما يحقق الاستقرار والازدهار، الذي تنشده دول المنطقة وشعوبها.</p><p class='article-text'>ويأتي اللقاء على هامش مشاركة المسؤول الإيراني في أعمال النسخة الثانية عشرة من «ملتقى أبوظبي الاستراتيجي»، الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء رضا عامري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى التقى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وبحث معه مستجدات الأزمة اليمنية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش خلال اللقاء دعم دولة الإمارات للجهود الدولية والجهود التي يبذلها المبعوث في الملف، مؤكداً أهمية معالجة قضايا المنطقة عبر الوسائل والمسارات السياسية والدبلوماسية، والمضي نحو حل سياسي مستدام ينهي الأزمة والمعاناة الإنسانية، التي يعيشها الشعب اليمني.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على وقوف دولة الإمارات مع الشعب اليمني الشقيق، ودعم كل الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة بتداعياتها السياسية والإنسانية.</p><p class='article-text'>من جانبه استعرض المبعوث الأممي آخر التطورات الحاصلة في الملف اليمني مع الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية والجهود، التي يبذلها في هذا الإطار.</p>

التقى نائب وزير الخارجية الإيراني والمبعوث الأممي لليمن

أنور قرقاش: الحوار والدبلوماسية أولوية في التعامل مع التطورات الإقليمية

<p class='article-text'>يتهيأ قطاع غزة لدخول عصر جديد، ترفرف فيه حمائم السلام، بعد عامين أجدبين، موتاً وجوعاً ونزوحاً، أوردا سكانه المهالك، إذ يلتئم شمل العالم، قادته وفاعلوه في شرم الشيخ المصرية، للتوقيع غداً الاثنين على اتفاق وقف إنهاء الحرب، وعودة الرهائن، ورسم مسارات المستقبل، وفيما بدأت قوات أمريكية الوصول إلى إسرائيل، لإنشاء مركز تنسيق يشرف على تنفيذ وقف إطلاق النار، شددت حركة حماس على أن نزع سلاحها أمر غير وارد وخارج النقاش.</p><p class='article-text'>وشدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على أهمية اتفاق شرم الشيخ في وقف حرب غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية، والشروع في عملية إعادة إعمار القطاع.</p><p class='article-text'>وأكد السيسي خلال اتصال هاتفي من الرئيس القبرصي، نيكوس كريستودوليدس، ضرورة التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، مشيراً إلى أن مصر بذلت جهوداً متواصلة على مدار العامين الماضيين، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، من أجل إنهاء الحرب، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وأشار السيسي إلى ضرورة نشر قوات دولية في قطاع غزة، وأهمية إضفاء شرعية دولية على الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وذلك من خلال مجلس الأمن. وأكد الرئيسان ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار القطاع، حيث أشار السيسي إلى اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أشاد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بدور مصر الذي ساهم في التوصل إلى اتفاق غزة، وذلك خلال اتصال بنظيره المصري بدر عبد العاطي. وأثنى روبيو على الدور المتميز والريادي الذي يضطلع به الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية، والذي ساهم في التوصل لهذا الاتفاق التاريخي.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الاتفاق يبث الأمل لشعوب المنطقة، خاصة الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن هذه التطورات البناءة والإيجابية، تجسد القيم والأهداف المشتركة التي تجمع مصر والولايات المتحدة، والتي تستند إلى ضرورة اللجوء للحلول السلمية لتسوية النزاعات، بدلاً من الوسائل العسكرية.</p><p class='article-text'>وأكد عبد العاطي، أن تسوية القضية الفلسطينية، وتجسيد حل الدولتين، سيحقق الاستقرار والسلام والأمن المنشود بالمنطقة. وناقش الوزيران الأوضاع في المنطقة، والتطورات الإيجابية على صعيد القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتنسيق والتعاون المتميز القائم بين الرئيسين السيسي وترامب. في الأثناء، أعلن قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيتوجه إلى مصر غداً، لإجراء محادثات حول تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.</p><p class='article-text'>وذكر الإليزيه أن الخطة تهدف إلى إرساء وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى غزة. وأضاف أن ماكرون سيلتقي شركاء إقليميين لمناقشة الخطوات التالية في تنفيذ الاتفاق، وأنه سيؤكد التزام فرنسا بحل الدولتين، بوصفه أساساً للسلام والأمن الدائمين، وإعادة الإعمار في المنطقة.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أمس، أنه زار غزة لمناقشة إرساء الاستقرار في مرحلة ما بعد الحرب، مشدداً على أن واشنطن لن تنشر قوات أمريكية في القطاع. وكتب الأدميرال براد كوبر، على منصة إكس، أنه عاد لتوه من زيارة لغزة، حيث بحث إنشاء مركز تنسيق مدني وعسكري، تقوده القيادة المركزية، بهدف دعم إرساء الاستقرار إثر النزاع.</p><p class='article-text'>وأضاف كوبر، أن أبناء وبنات أمريكا بالزي العسكري، يستجيبون لنداء إحلال السلام في الشرق الأوسط، دعماً لتوجيهات القائد العام في هذه اللحظة التاريخية، مشيراً إلى أنه سيتم القيام بهذا الجهد الكبير، من دون نشر قوات أمريكية على الأرض في غزة.</p><p class='article-text'>كما زار المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وقائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، براد كوبر، أمس، موقعاً تابعاً للجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة. وانضم إلى المسؤولين الأمريكيين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، الذي ظهر مشوشاً في الصورة التي نشرتها قناة فوكس نيوز. وذكرت الشبكة أن الهدف من الزيارة، كان التأكد من استكمال الانسحاب المتفق عليه، ضمن الاتفاق مع حركة حماس.</p><p class='article-text'>وصول قوات</p><p class='article-text'>وصرح مسؤولان أمريكيان، بأن قوات أمريكية بدأت في الوصول إلى إسرائيل، لإنشاء مركز تنسيق يشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ووفقاً للمسؤولين الأمريكيين، اللذين لم يتم الكشف عن هويتهما، فإن القوات التي أرسلت إلى إسرائيل، والبالغ قوامها 200 جندي، متخصصة في النقل والتخطيط والخدمات اللوجستية والأمن والهندسة.</p><p class='article-text'>وستعمل هذه القوات مع ممثلين من الدول الشريكة الأخرى، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية. وقال أحد المسؤولين الأمريكيين، إن الفريق الجديد سيساعد في مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والانتقال إلى حكومة مدنية في غزة.</p><p class='article-text'>خارج النقاش</p><p class='article-text'>وأكد مسؤول في حركة حماس، أن مطلب نزع السلاح خارج النقاش. وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: إن موضوع تسليم السلاح المطروح، خارج النقاش وغير وارد. وأشار المسؤول إلى أن الحديث عن مغادرة قادة الحركة لقطاع غزة عبث وهراء.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤول أن الحركة سترد على أي عدوان إسرائيلي، إذا استؤنفت الحرب في غزة. كما أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية أنه تم جمع المعتقلين المتوقع الإفراج عنهم في سجنين، مقابل إعادة الرهائن. وقالت الإدارة في بيان: تم نقل سجناء الأمن القومي إلى سجني عوفر وكتسيعوت، في انتظار تعليمات السلطات السياسية، واستمرار العمليات، لضمان عودة الرهائن إلى إسرائيل.</p><p class='article-text'>دمار شامل</p><p class='article-text'>على صعيد آخر، أفاد رئيس بلدية خان يونس، ورئيس لجنة الطوارئ بالمحافظة، علاء الدين البطة، بأن 80 % من مساحة محافظة خانيونس قد دمر بالكامل. ونقل المكتب الإعلامي لبلدية خان يونس عن البطة قوله، خلال مؤتمر صحافي، إن 400 ألف طن ركام في شوارع خان يونس فقط، ويتراكم مئات الآلاف في الأحياء جراء تدمير المساكن والأبنية والمشاريع الاقتصادية، قائلاً: تم إطلاق تسع فرق ميدانية لفتح الشوارع، ولكننا نحتاج لمعدات وآليات ضخمة، نظراً لكمية الركام الكبيرة التي تغلق الطرق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تجريف وتدمير 206 آلاف متر طولي، بنسبة 82 % من إجمالي شبكة الطرق، وتجريف وتدمير 296 ألف متر طولي من شبكة التزويد بالمياه، تضررت كلياً أو جزئياً، ما أدى لخروجها عن الخدمة، أي ما نسبته 86 % من إجمالي الشبكة. و</p><p class='article-text'>لفت إلى أن 36 بئر مياه خرجت عن الخدمة بالكامل، ويعمل حالياً عدد من الآبار بكفاءة جزئية، موضحاً أن ثلاثة خزانات مياه مركزية دمرت وخرجت عن الخدمة. وأفاد بتضرر 130 ألف متر طولي من شبكة البنية التحتية للصرف الصحي، أي ما نسبته 68 % من إجمالي الشبكة، كاشفاً عن تضرر 13 ألف متر طولي من شبكة الأمطار، ما نسبته 62 % من إجمالي الشبكة.</p><p class='article-text'>موقف</p><p class='article-text'>ووصف مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن، باللا كريشيان رجا جوبال، وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالحل الرائع، معرباً عن أمله بألا يعود الوضع إلى الصفر مرة أخرى في القطاع. وأضاف المقرر الأممي، أن إسرائيل دمرت كل مباني غزة، مطالباً بأن تدفع مقابل ذلك، وأن تحاسب على ما قامت به في غزة، وأن تظل على حدود القطاع، وألا تخترقه مرة أخرى. وأكد رجا جوبال، أن الأمم المتحدة ستقوم بدور بنّاء وفعّال لجمع الشركاء، لتضمن نجاح قمة إعادة الإعمار، لافتاً إلى أنه على الفلسطينيين العمل على تحديد مستقبل غزة بأنفسهم.</p><p class='article-text'>عودة نازحين</p><p class='article-text'>ميدانياً، عاد أكثر من نصف مليون فلسطيني إلى شمالي قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار، الذي دخل أمس يومه الثاني، آملين العثور على مساكنهم في مدينة غزة. وسار فلسطينيون في شوارع طغا عليها اللون الرمادي، إذ كستها الأنقاض، بينهم عدد كبير من الرجال، معظمهم من دون أغراض شخصية، بحسب مقاطع فيديو.</p><p class='article-text'>ومع انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخطوط المتفق عليها داخل قطاع غزة، واصل عشرات الآلاف من سكان القطاع التوجه شمالاً على طول شارع الرشيد الساحلي، سيراً أو بالسيارات، وحمل بعضهم فرشاً وبطانيات.</p><p class='article-text'>وأفاد الدفاع المدني في غزة، بأن أكثر من نصف مليون فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة، منذ دخول وقف إطلاق النار في القطاع حيز التنفيذ. وقال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل: إن أكثر من نصف مليون شخص عادوا إلى مدينة غزة منذ يوم الجمعة.</p>

قمة تاريخية في مصر غداً لتوقيع اتفاق إنهاء الحرب ورسم مستقبل القطاع

غزة تلتقط الأنفاس وتترقب إعادة البناء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن اليوم "الخميس" تقديم استقالته بعدما أمضى سبع سنوات تقريبا في هذا المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيدرسن في اجتماع لمجلس الأمن حول سوريا "أود أن أبلغ المجلس بأني أطلعت الأمين العام على نيتي التنحي بعد أكثر من ست سنوات ونصف السنة في منصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا وقد وافق على طلبي" موضحا أنه اتخذ قراره "لأسباب شخصية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغير بيدرسون، دبلوماسي نرويجي ولد عام 1955 في عاصمة النرويج أوسلو، وحصل على درجة عليا في الفلسفة. شغل مناصب عدة في وزارة الخارجية النرويجية، ليبدأ بعدها العمل في الأمم المتحدة عام 2003.</div></p><p class='article-text'>شغل منصب مبعوث الأمين العام الخاص إلى جنوب لبنان، ثم المنسق الأممي الخاص في لبنان، قبل أن يُعين مبعوثا خاصاً إلى سوريا عام 2018.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد غير أوتو بيدرسون يوم 28 سبتمبر 1955، في العاصمة النرويجية أوسلو، وحصل على درجة عليا في الفلسفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ بيدرسون مسيرته في السلك الدبلوماسي عام 1985، وشارك ضمن الفريق النرويجي في مفاوضات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.</div></p><p class='article-text'>في 31 أكتوبر 2018، كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعلن تعيين بيدرسون مبعوثاً خاصاً له إلى سوريا خلفا لستيفان دي مستورا.</p>

استقالة المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون

<p class='article-text'><div data-empty="false">عواصم - وام، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وبشدة عمليات الاحتجاز التعسفي التي استهدفت أول من أمس، ما لا يقل عن 11 من موظفي الأمم المتحدة على يد الحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان اقتحام المباني الخاصة ببرنامج الأغذية العالمي ومصادرة ممتلكات تابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن محاولات اقتحام مبان أخرى تابعة للمنظمة في صنعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر غوتيريش في بيان له، الأحد، أن استمرار هذا النمط من الاعتقالات التعسفية من قبل الحوثيين أمر غير مقبول، وكرر بشدة مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.</div></p><p class='article-text'>وكذلك عن جميع موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية الذين احتُجزوا تعسفا منذ يونيو من العام الماضي، فضلاً عن أولئك الذين ما زالوا محتجزين منذ عامي 2021 و2023، مؤكداً أن استمرار الاحتجاز التعسفي للموظفين الدوليين يعد أمراً مرفوضاَ.</p><p class='article-text'>وقال إنه ينبغي ألا يُستهدف موظفو الأمم المتحدة وشركاؤها أو يتعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز مطلقاً أثناء أدائهم لمسؤولياتهم تجاه الأمم المتحدة. وطالب بضرورة التقيد بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها.</p><p class='article-text'>وكذلك حرمة مقارها، في جميع الأوقات، متعهداً بأن تواصل المنظمة العمل بلا كلل من أجل ضمان الإفراج الفوري والآمن عن جميع المحتجزين تعسفاً، كما ستواصل الأمم المتحدة وشركاؤها الوقوف إلى جانب الشعب اليمني في تطلعاته إلى سلام دائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أدان هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، في بيان له، بشدة الموجة الجديدة من الاعتقالات التعسفية لموظفي الأمم المتحدة في صنعاء والحديدة، وكذلك الاقتحام القسري لمقرات المنظمة الأممية والاستيلاء على ممتلكاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه ورغم جميع الجهود المستمرة والمساعي التي تمت للحصول على ضمانات خلال العام الماضي، استمر الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن هذه الاجراءات تُعيق بشدة الجهود الأوسع نطاقًا لتقديم المساعدات وتعزيز السلام في اليمن، مشيراً إلى أن عمل موظفي الأمم المتحدة يُصمم ويُدار وفقاً لمبادئ الحياد والنزاهة والاستقلالية والإنسانية.</div></p><h2>مسألة أولوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف المسؤول الأممي هذه الاعتقالات بأنها بمثابة انتهاك للالتزام الجوهري باحترام وحماية سلامتهم وكرامتهم وقدرتهم على أداء عملهم الأساسي في اليمن. وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى موظفي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية، معرباً عن تضامنه مع زملائه المعتقلين وعائلاتهم، مؤكداً أن مسألة إطلاق سراحهم ستبقى أولويةً له ولسائر أسرة الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوليان هارنيس، المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن «أشعر بقلق بالغ على زملائي المعتقلين، وكذلك على أولئك المعتقلين في الأعوام الماضية». وأعرب عن قلقه أيضاً بشأن كيفية تأثير ذلك على قدرة الأمم المتحدة على مساعدة الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن، في وقت يتدهور فيه الوضع الإنساني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت فرنسا بموجة الاعتقالات التعسفية التي طالت موظفين في الأمم المتحدة بأيدي الحوثيين، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان في بيان إن هذه الاعتقالات تتنافى والقانون الدولي وتعوق توزيع المساعدة الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب اليمني، وتسهم تالياً في مفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن.</div></p>

إدانة دولية لاحتجاز الحوثيين 11 من موظفي الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الشهور الثلاثة الأولى من سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، تخلت البيانات الدولية تدريجياً عن ربط عملية الانتقال السياسي في سوريا بالقرار الأممي 2254، وحتى في الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي غير بيدرسون، الأسبوع الماضي، لم يتطرق إلى القرار الدولي رغم أنه في منصب رسمي هدفه تطبيق هذا القرار. </div></p><p class='article-text'>وكانت تلك إشارة إلى أن الدبلوماسية السورية تجاوزت هذا القرار، وأن عملية الانتقال السياسي تتم حالياً بدون مرجعية دولية أقرت في عهد الأسد، والعملية الجديدة تتم برعاية ودعم من دول كبيرة على رأسها الولايات المتحدة لكن دون مرجعية القرار الدولي.</p><p class='article-text'>وكان ينظر إلى هذا التغيير في الاتجاه السياسي بمثابة انعطافة، إذ أصبح واضحاً أن الدول الكبرى تسعى إلى حلولها الخاصة للأزمة السورية، بعيداً عن إطار الأمم المتحدة والقرارات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاجتماع الذي جرى الأحد في مجلس الأمن الدولي شكل مفاجأة دبلوماسية، فقد أعرب مجلس الأمن الدولي، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير في أعمال العنف التي اندلعت بمحافظة السويداء ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بترتيب وقف إطلاق النار وضمان حماية السكان المدنيين. كان هذا التصعيد شهد ممارسات من مختلف الأطراف في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفاجئ هو ذكر المجلس للقرار 2254 ثلاث مرات في بيانه، حيث دعا إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة للجميع يقودها السوريون ويمسكون بزمامها، استناداً إلى المبادئ الرئيسة الواردة في القرار 2254..</div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك حماية حقوق السوريين كافة، بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني. وشكل هذا التأكيد للقرار الدولي رسالة مفادها، أن المجتمع الدولي لا يزال ينظر إلى هذا القرار كمرجعية أساسية لحل النزاع.</p><p class='article-text'>وجدد المجلس تأكيد أهمية دور الأمم المتحدة في دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا وفق المبادئ التي ينص عليها القرار 2254. وزيادة على التأكيد.</p><p class='article-text'>فقد أعرب المجلس عن دعمه لجهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد، ما يعني ذلك عملياً دعوة إلى إعادة ملف الانتقال السياسي في سوريا إلى عهدة الأمم المتحدة، ما قد يشكل مقدمة لتدويل العملية السياسية في سوريا.</p><p class='article-text'>من خلال هذا الموقف، يظهر أن هناك رغبة دولية في إعادة إحياء العملية السياسية تحت مظلة الأمم المتحدة، وهو ما قد يغير التوجهات الحالية ويعيد تشكيل المشهد الدبلوماسي من جديد.</p><h2>مرجعية حل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطيلة السنوات الماضية، لم يتم تطبيق بنود هذا القرار الذي كان من المفترض أن ينتهي إلى عملية انتخابات حرة ونزيهة برقابة دولية. لكن رغم تجاهل نظام الأسد للقرار، فقد بقي مرجعية الحل في سوريا حتى سقوط نظام الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه الخطورة في تضمين البيان الأخير للقرار الدولي واعتباره مرجعية للحل، هو أن الحكومة الجديدة في سوريا باتت مطالبة برعاية تنفيذ هذا القرار.</div></p><p class='article-text'>وربما وفق القانون الدولي تصبح كافة الخطوات التي قامت بها الحكومة على الصعيد الداخلي محل إعادة نظر، بما في ذلك الإعلان الدستوري وخطوات الانتخابات المزمع إجراؤها في الشهور المقبلة.</p><p class='article-text'>ومن الممكن أن تعترض بعض القوى السياسية على تطبيق القرار 2254، وخاصة إذا كانت هذه الخطوات تتعارض مع العملية السياسية الداخلية التي ترعاها الحكومة السورية.</p><p class='article-text'>وفي حال إعادة النظر في هذه الإجراءات، قد تكون العملية الانتقالية مرهونة بتعديل بعض البنود الأساسية التي طرحتها الحكومة السورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقرار الدولي 2254 هو قرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2015، ويعتبر من أهم القرارات المتعلقة بالأزمة السورية. </div></p><p class='article-text'>ويهدف القرار إلى إيجاد حل سياسي شامل للصراع المستمر في سوريا منذ عام 2011، ويمثل إطاراً للتوصل إلى تسوية سلمية دائمة للصراع.</p><p class='article-text'>ويحتوي القرار على مبادئ أساسية تتضمن وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، والإفراج عن المعتقلين، واستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.</p>

تقارير « البيان»

إحياء قرار سابق لمجلس الأمن يعيد خلط الأوراق في سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">خلافاً للتطورات الجارية على الأرض بفعل خروقات الحوثيين، أنهى مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن في العاصمة الأردنية عمّان اجتماعات تقنية، شارك فيها ممثلون عن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وقيادة القوات المشتركة في لجنة التنسيق العسكري التي تُيسّرها الأمم المتحدة كرست لمناقشة خطط اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أكدت الحكومة اليمنية التصدي لهجوم جديد شنه الحوثيون على مواقعها في جبهة محافظة الضالع واستمرار حشد هؤلاء لمقاتليهم إلى خطوط التماس في جنوب الحديدة ومأرب، تحدث المكتب عن تنظيم اجتماعات امتداداً لجولات عُقدت في ديسمبر 2024 ويناير 2025، وركزت على التخطيط والتنسيق لوقف إطلاق نار محتمل، وبحث الترتيبات الأمنية ذات الصلة، وسبل معالجة التحديات الأمنية القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب مكتب المبعوث الأممي ناقش المشاركون آليات خفض التصعيد، وإدارة الحوادث، والوسائل الممكنة لتوفير الضمانات الأمنية، إلى جانب إدارة خطوط المواجهة في سياق وقف إطلاق النار، والترتيبات الأمنية المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك منشآت الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد بمواصلة توفير منصة للحوار والتنسيق عبر لجنة التنسيق العسكري، بهدف دعم جهود التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع في اليمن. لكنه لم يقدم توضيحاً لأسباب غياب ممثلي الحوثيين في اللجنة العسكرية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الهدنة الذي رعته الأمم المتحدة في أبريل عام 2022.</div></p>

نتائج البحث عن: المبعوث الأممي